إضافة إلى هذه الديون الرسمية، يُقرض الأفراد أيضًا بشكل غير رسمي أشخاصًا آخرين، معظمهم من الأقارب والأصدقاء.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ويترتب على قبول الدفع بالتقادم والحكم به انقضاء الالتزام وبراءة ذمة الملتزم ومع ذلك يتخلف من جانب آخر التزام طبيعي في ذمة المدين قبل الدائن.

ووفقاً لقانون التجارة الملغي فأن المدين الذي يتمسك بالتقادم كان عليه أن يؤدي اليمين على براءة ذمته لتأكيد قرينة الوفاء.

كان الرهن الحيازي وفقا للقانون المدني الملغي ملزما لجانب واحد، إلا أنه وفقا للقانون الجديد صار هذا العقد ملزما للجانبين، ويترتب عليه التزامات في ذمة المرتهن بالمحافظة على العين محل الرهن واستغلالها وردها عند انقضاء دينه، في حين أن الراهن يكون ملزما في بادئ العقد بتسليم العين محل الرهن.

– حالة التركة: إذا وقع خلاف بين الورثة التاجر المتوفى، فيما يخص نصيب كل واحد منهم من تركة مورثهم، وكانت الوثائق المحاسبية للتاجر الهالك في حوزة أحد منهم، فإنه يبقى لكل وارث أن يطلب من القضاء الاطلاع على محاسبة التاجر لمعرفة نصيبه من التركة، وحتى يتمكن من الإطلاع على التصرفات التي قام بها التاجر المتوفى أثناء مرض الموت، ومن تم الطعن فيها أمام القضاء، ويذهب أغلب الفقه إلى أن حق الإطلاع في هذه الحالة مقتصر على الورثة والموصى لهم دون غيرهم من الدائنين ما دام لهؤلاء حق طلب تقديم هذه الوثائق أما المحكمة إذا ما عرض عليها النزاع.

الإثبات في المادة التجارية بحوث قانونية الإثبات في المادة التجارية

وفي الأخير للمزيد ننوه عن انقر على الرابط المراجع المستخدمة في البحث وهي :

غير أن استبعاد القاضي للوثائق المحاسبة في الإثبات أمامه، يستدعي تعليل قراره الرافض للأخذ بهذه الوسائل كوسيلة إثبات، إذا تمسك بها التجار، حيث أن انعدام التعليل في هذه الحالة يعرض قراره للنقض أمام المجلس الأعلى، باعتباره محكمة قانون، لذلك إن إعراض قاضي ال موضوع عن التقدير الشامل لكل ما يعرض عليه من عناصر الإثبات، وغموض الأسباب التي بني عليها حكمه بشكل لا يساعد على معرفة ما إذا كان قد استند في الحكم على أسباب واقعية أو قانونية تعتبر صورة لانعدام الأساس القانوني للحكم كسبب من أسباب الطعن بالنقض .

الديون التي تنتج من تصفية الشركات تبعًا لقانون الشركة التجاري.

في هذا الإطار يجوز لسنديك التصرف باسم الدائنين ولفائدتهم كأن يطلب الاطلاع على الوثائق المحاسبية للمقاولة المدينة، كما أن السنديك وحده الصفة لتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين، كما يجب على السنديك أن يعيد فورا إلى رئيس المقاولة كل الرسائل التي لها طابع شخصي، كما أن له الحق في مطالبة رئيس المقاولة أو من كل أحد من الغير الحائز على الوثائق والدفاتر المحاسبية بتقديمها إليه قصد دراستها . 

ثم تُذكر طلبات المستأنف إما بإلغاء الحكم الصادر أو رد الدعوى، أو تخفيض قيمة المطالبة وذلك بحسب طبيعة الدعوى والحكم المُعترض عليه.

وهنا يجب لنا التفرقة بين حق الامتياز الواقع على العقار، والامتياز الواقع على المنقول.

وقد كان فى الوسع ترك امر تحديد سعر الفوائد لتشريع خاص على غرار ما فعلت بعض التقنيات الأجنبية بيد انه روى من الانسب ان يبقى المشرع على تقاليد البلاد التشريعية